الإدماج الاجتماعي بين الجنسين: دعونا نتحدث عن النوع الاجتماعي

في إطار برنامجه "الاستعداد" (Readiness)، يوفر الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) لجميع الدول الراغبة في الوصول إلى تمويله مشاريع دعم تحضيرية، تهدف إلى تعزيز التزامها بمكافحة التغير المناخي. نظرًا لمحدودية المعرفة حول القضايا المرتبطة بالمناخ والتمويل المخصص له، تهدف هذه المشاريع إلى توعية الدول وجعلها مدركة للرهانات المالية التي يبرزها GCF.

أحد الطرق للوصول إلى تمويل GCF، المدعوم من مشاريع "الاستعداد"، هو إنشاء الهيئة الوطنية المختصة (NDA)، وهي الجهة الرئيسية التي تربط بين الدولة والصندوق. ويتمثل دورها الأساسي في ضمان توافق المشاريع الممولة من GCF مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية، والمساهمة في تنفيذ إجراءات طموحة للتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره بما يتماشى مع احتياجات البلاد.

في هذا السياق، قامت ليبيا بتنفيذ مشروع "الاستعداد في ليبيا" بقيادة مرصد الصحراء والساحل (OSS) خلال الفترة 2018-2019، والذي يهدف إلى إنشاء الهيئة الوطنية المختصة (NDA) وتعزيز قدراتها المؤسسية. وتتمثل مهمتها الأساسية في تقييم مقترحات المشاريع المقدمة من الجهات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، سواء كانت عامة أو خاصة، لتحديد مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية لليبيا، ومنحها خطاب عدم الاعتراض.

ومع ذلك، لا يمكن دعم هذه المؤسسات والجهات إلا بعد تحليل إمكانياتها فيما يتعلق بالمعايير المالية، البيئية، الاجتماعية، والنوع الاجتماعي. ويعتبر هذا الجانب الأخير عنصرًا حاسمًا في أهداف الصندوق الأخضر للمناخ ومبادئه التوجيهية، حيث يعد إدماج النوع الاجتماعي أساسيًا في عملية صنع القرار الخاصة بنشر موارد الصندوق.

في الواقع، جعل GCF مسألة النوع الاجتماعي محورًا رئيسيًا في هيكل برامجه، حيث يلتزم بتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال برامج ومشاريع حساسة لقضايا النوع الاجتماعي، تستفيد منها النساء والرجال، بغض النظر عن أعمارهم.

إدماج النوع الاجتماعي في مشروع الاستعداد في ليبيا

يجب أن يتضمن تنفيذ مشروع دعم الاستعداد في ليبيا إدماجًا واضحًا لنهج النوع الاجتماعي في المشاريع المناخية، عبر جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية (مثل الزراعة، الطاقة والتعدين، المياه، وغيرها).

يعد هذا النهج ضروريًا لتحليل تأثيرات تغير المناخ على السكان وتطوير استجابات فعالة تأخذ بعين الاعتبار أدوار ومعارف جميع الفئات، مع تعزيز المساواة بين الجنسين.

في ضوء هذا النهج، يقوم مرصد الصحراء والساحل (OSS) بإجراء دراسة حول النوع الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال، والفتيات والفتيان، مع مراعاة الاختلافات والهياكل الاجتماعية القائمة، بهدف تحقيق نتائج أكثر استدامة في مواجهة تغير المناخ.

أهداف دراسة النوع الاجتماعي

تركز دراسة النوع الاجتماعي على هيكلة الهيئة الوطنية المختصة (NDA)، وتعزيز إدماج قضايا النوع الاجتماعي داخلها، ودعم مشاركة الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والشباب، في عملية صنع القرار.

تهدف هذه الدراسة إلى:

•  تحليل البيئة المؤسسية والقانونية لإدماج النوع الاجتماعي داخل NDA.
• التحقق من فعالية الممارسات والآليات الحالية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
• رصد وتقييم التقدم المحرز في إدماج النوع الاجتماعي داخل NDA.
• تحديد نقاط الضعف والصعوبات الرئيسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
• تقديم توصيات لمعالجة إقصاء النوع الاجتماعي واقتراح تحسينات وابتكارات.
• تحديد أفضل الممارسات لتعزيز إدماج النوع الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة.

منهجية الدراسة

بشكل عملي، توفر دراسة النوع الاجتماعي معلومات أساسية ضرورية لتقييم مستوى إدماج النوع الاجتماعي داخل NDA من الناحيتين التنظيمية والتقنية.

ستمكن الدراسة من اقتراح التحسينات اللازمة لضمان إدماج فعال ومستدام للنوع الاجتماعي، وذلك من خلال نهج تدريجي وتكراري.